بحران مالی حوزه یورو و تاثیر آن بر دولت های رفاه اروپایی

در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایه­داری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزه­ی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژه­های دولت در سطح قاره­ی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده ­است و جهت سرپوش­گذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوری­های فراوانی در راستای لزوم کم­کردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولت­های اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاست­های ریاضتی شدند. نتیجه­ی این سیاست­ها کاهش قابل ملاحظه­ی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصی­سازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش می­آید که بحران مالی حوزه­ی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیه­ی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟  در جواب می­توان این­گونه گفت که بحران مالی حوزه­ی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی،  سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیه­ی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغال­­زایی است که از طریق افزایش رقابت­پذیری حاصل می­شود. برای آزمون فرضیه­ی فوق از مدل نظری جامعه­شناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.